وأكد النائب سيد حماد، مقدم طلب الإحاطة، أن التعديات شملت وقف السادة البكرية و10 أفدنة بحوض النحاس، تابع لوقف السادة البكرية، وأيضا عدد من الأفدنة بوقف أمنة وأم عيسى بنطاق حى شرق، حيث لم يتم اتخاذ أى إجراءات من قبل الجهات المعنية حتى الآن، ولم يتم إيقاف التعديات مما يعد إهدار للمال العام.
وأضاف أن ما يتم من تعديات على الأراضى بنطاق حى شرق شبرا الخيمة، تعد جرائم إهدار للمال العام من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة المصرية والوقف الذى يتم من قبل الأهالى لأعمال الخير، مشيرا إلى أن هذه المافيا تعمل فى ظل رؤية المسئولين دون أى تحرك –بحسب وصفه-.قائلا: "الأوقاف تتساهل فى إهدار المال العام من خلال فسدة".
وطالب النائب بضرورة التحرك من قبل الدولة المصرية لإزالة كافة التعديات التى تتم على أراضى الأوقاف فى هذا الحى، مشيرا إلى أن هذه الأموال أموال دولة ولا يجوز الصمت على تجاوز إهدارها بهذا الشكل.
من ناحيته، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية، هى لجنة مكافحة الفساد، وما يحدث من تعديات على أراضى الأوقاف دون تحرك من الهيئة نفسها يعد فساد غير مقبول، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة تعديات الأوقاف فى حى شرق شبرا الخيمة ودراسته بشكل دقيق لأن ما يحدث فساد مقنن.
وعقب على حديثه المهندس أحمد السجينى، بالتأكيد على أن اللجنة كان لها أدوار كثيرة فى مكافحة الفساد، وعلى التقارير التى تصدر منها بيتم إحالة العديد من المسئولين للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة النائب يسرى الأسيوطى لدراسة ملف التعديات على أراضى الأوقاف بشكل كامل.
وقال رئيس هيئة الأوقاف المصرية سيد محروس، أن الهيئة تعمل على مواجهة التعديات على أراضيها بشكل حاسم، مشيرا إلى أنه تم حصر جميع التعديات على مدار الأعوام الماضية، ويتم التعامل معها وفق القانون سواء بالإزالة أو التقنين وفق قانون 144لسنة 2017.
وبشأن الأملاك، قال رئيس الهيئة تم حصر 90% من الأملاك ولا يزال الأمر قائم، مشيرا إلى أنه تم رصد 26 ألف حالة تعدى على مستوى الجمهورية، قائلا: "مش ساكتين على تعديات أراضى الأوقاف وهى تمت غصب عن الدولة زمان فى ظل الانفلات، ومفيش حالة تعدى جديدة من يوم 1يناير 2018..والباقى كله تعديات قديمة".
من جانبه قال شعبان عطا الله، وكيل وزارة الأوقاف للشئون القانونية، أن ما ذكره النائب بشأن تعديات حى شرق شبرا الخيمة، تم اتباع جميع الإجراءات القانونية بشأن سواء من إزالات أو تقنين، مشيرا إلى أن تعطل الإزالات جاء بسبب الأوضاع الأمنية منذ عام 2012 وإجراءات التقنين تتم وفق القانون قائلا: "كل الإجراءات تتم وفق القانون سواء من الإزالات أو التقنين واستبدالات مع الجهات المختلفة".
واعترض النائب سيد حماد على حديث ممثلى الهيئة، فيما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس الاجتماع أن الأمر سيتم دراسته بشكل دقيق من قبل لجنة خاصة، مطالبا ممثلى الهيئة بالعمل على تطبيق القانون بشأن مقدمى طلبات التقنين، قائلا:" اللى قدم طلبات تقنين تدرسها بشكل جيد ومتقربش جنبه ".
واتفق معه النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أنا ما يحدث من تعديات على أراضى الأوقاف وسط صمت الجهات المختصة يعد فساد غير مقبول، وبيع الملكيات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية دون الرجوع لمحافظ الإقليم مخالف للقانون ولابد من أن يكون محافظ الإٌقليم مطلع على ذلك.
ولفت الحسينى إلى أن إشكاليات الأوقاف كثيرة ويتم عمل مزادات وهمية، من خلال مفسدين، قائلا:" ربنا هينتقم من اللى بيعمل مزادات وهمية والله"، مشيرا إلى أن إشكاليات تالف الرصف لابد أن تكون على علم بها من جانب المحافظ خاصة أن مديريات الطرق تعمل دون رقيب عليها، قائلا:" لابد من مواجهة عصابة ومافيا الأراضي".
واتفق معه النائب محمد الفيومى،عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن تالف الرصف لابد أن يقدم به تقرير يومى للمحافظ، لأنه يتم توجيهه من قبل مديريات الطرق فى غير محله بالعديد من المحافظات.
فى سياق آخر ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حماد بشأن تردى حالة الطرق الداخلية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة وخاصة شارع الشعراوى، وكذلك شارع عمرو بن العاص "شارع مزرعة البط"، ببهتيم شبرا الخيمة ثان، وأيضا شارع بتهيم- العزب البحرية وكذلك شارع الـ25 المؤدى إلى المقلب الوسيط، وأيضا طلب آخر عن المبالغ التى تحصل كرسوم نظافة على ايصال الكهرباء من الوحدات السكنية والتجارية والصناعية بنطاق حى شرق شبرا الخيمة.
