وأضاف طوبيا فى بيان له اليوم، أن القطاع الخاص سيقوم بتوفير التمويل اللازم لتطبيق منظومة المرور الجديدة، مؤكدا على أننا لسنا فى حاجة لقانون جديد بقدر احتياجنا لتفعيل المنظومة والعديد من دول العالم يشارك القطاع الخاص فى تقديم الخدمات من أجل الوصول بسرعة للنتائج المطلوبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دخول القطاع الخاص سواء بحق امتياز أو بأى طريقة أخرى تسمح له بالحصول على نسبة من المخالفات مقابل تمويلهم لتطبيق المنظومة بطرق معينه، لا يعنى "خصخصة" ولكن العديد من بلدان العالم اصبحت تتجه لشركات القطاع الخاص فى تقديم الخدمات لديها على أن تظل الدولة هى المشرفة وهذه الشركات ليس من حقها سوى الإدارة فقط.
