وأشار مشهور، فى بيان له اليوم الخميس، إلى أن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى برنامجها الجديد خاصة فيما يخص توفير المزيد من القروض الميسرة لتلك المشروعات بزيادة التمويل الموجه لها سيساعد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الأداء الحكومى، وتحسين مستويات المعيشة بالمحافظات المختلفة، وتقليل معدلات الاستيراد، من خلال ضمان حصول منشآت الأعمال الصغيرة على التمويل، والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الرقمية، حيث تسعى مصر إلى خلق فرص أكثر وأفضل للمصريين.
وأوضح النائب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لكثير من الدعم والتدريب الفنى، وتحسين شبكات اللوجيستيات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار حوافز ضريبية لها، مشيرا الى ان القطاع غير الرسمي يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، علاوة على الضرائب التى ستدخل فى إيرادات الدولة من تلك المشروعات، وما تحققه من دفعة فى عجلة الاقتصاد الوطنى.
