جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، وأثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وطالب عدد من النواب أن تكون فترة السماح لمصلحة الضرائب العقارية مدة قدرها 5 سنوات، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك لأن مأموريات الضرائب العقارية بحاجة ماسة للتطوير.
