وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، : يبدو أن القانون عندما صدر لم يكن هناك استعداد كاف لتطبيقة فخرجت بعض التقديرات في صورة جزافية، لعدم اتباع قواعد التقيم الحقيقة لتحديد وعاء الضريبة، مما أسفر عن عدد من المشاكل، قائلاً : أكثر من 95% من التقدير مازال منظور أمام لجان الطعون .. والطعون تولد طعون أخرى.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن وزارة العدل تعد حالياً قانون متكامل للضريبة العقارية ويتناول عناصر التقييم لاسيما وأنها كانت غائبة.
ولفت عبد العال، إلي أن وزارة المالية لم تعترض علي اقتراح اللجنة البرلمانية المعنية بمد الفرصة لمصلحة الضرائب العقارية حتي عام 2021، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدلاً من المدة المنصوص عليها بمشروع قانون الحكومة في 2020، وذلك بما يكنها من تأهيل العاملين في تقيم العقارات تمهيداً لفرض هذه الضريبة.
من جانبه اقترح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن تكون فترة السماح لمصلحة الضرائب العقارية مدة قدرها 5 سنوات، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، قائلاً : " مأموريات الضرائب العقارية بحاجة إلي التطوير، ومأمورية التجمع موجودة في بدروم ومفيش مكان الناس تقعد فيه".
وينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقاراتالمبنية، النص الآتى:
"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون،على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.
وطبقا لتقرير اللجنةالذى قام بعرضه الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة ياتى مشروع القانون فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.
وأوضح التقرير فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013 ، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى
31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر
والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل
البند (1 ) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008 ، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم المصلحة خلال هذين العامين الإضافيين باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.
