ويعدل مشروع القانون المادة (20) من قانون نقابة الفنانين التشكيلين، وجاء نصها بعد التعديل، كالتالى: "لا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد، يُؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نسبة عشرة فى المائة من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور".
ورفض المجلس مقترحات لبعض النواب بالنزول بنسبة الحضور من 10 إلى 5 %، فاقترح النائب إسماعيل نصر الدين، أن تكون النسبة 5 % لتحقيق كل الأهداف المرجوة من مشروع القانون، قائلا: "5% يعنى حضور 900 فنان تشكيلى اجتماع الجمعية العمومية لتتمكن من الانعقاد".
وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، باعتباره ممثلا الحكومةن قائلا: "عدد أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين هو 180 ألف عضو، وهذا كان يشكل صعوبة فى حضور واكتمال نصاب الجمعية بنصف عدد الأعضاء أو الربع، لذلك الحكومة رأت تخفيض العدد المطلوب لانعقاد الجمعية للتسهيل والتيسيير وتذليل العقبات أمام ذلك".
وعلق رئيس المجلس الدكتور على عبد العال: "هل المشكلة هنا فى القانون ولا فى الأعضاء؟".
فيما طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ونائب حزب مستقبل وطن، بزيادة معاشات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، قائلا: "عدم اكتمال النصاب يكون نظرا لضعف موارد الصندوق الخاص بموارد النقابة، ونناشد الحكومة أن يكون هناك زيادة لمعاشات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين، هؤلاء هم القوى الناعمة التى نحارب بهم الإرهاب".
وعقب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قائلا: "يهمنا مشاركة الفنانين التشكيليين للنهوض بنقابتهم والمشاركة فى اجتماعات الجمعية العمومية، ولو قللنا نسبة الحضور عن 10% ممكن ميحضروش، وأرى أن تبقى النسبة 10%".
فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "القاعدة الحاكمة أن النقابات تدار بأسلوب ديمقراطى، وحدها الأدنى فى جمعياتها العمومية أغلبية الأعضاء المقيجين، ولكن تسهيلا على ذلك يجب أن لا ننزل إلى الحد الذى يناقض الحد المفروض لانعقاد الجمعية، لذلك نسبة الـ10% هو الحد الأدنى المناسب، وإن كنت أرى أنه قد يجتنبه بعض المحاذير الدستورية، فعدد الأعضاء 180 ألف عضو، وبالتالى الحضور وفقا لنسبة 10% 1800 عضوا، وهذا مناسب جدا، وبالتالى النزول بالنسبة عن هذا الحد قد يدخلنا فى شبهة عدم دستورية".
ووفى النهاية وافق المجلس على مشروع لاالقانون فى مجموعه، كما ورد من الحكومة، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة نظرا لعدم توفر أغلبية ثلثى الأعضاء المتطلبة للموافقة على هذا القانون باعتباره مكمل للدستور.
