وأمهلت اللجنة وزارة قطاع الأعمال العام أسبوعين لتقديم الخطط التفصيلية لكل شركة على حدة من الشركات المقرر طرحها وعددها 5 شركات كدفعة أولى.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين الشرقاوى مستشار وزير المالية للسياسات الاقتصادية أن طرح أسهم الشركات فى البورصة ليس خصخصة وهناك اختلاف تماما فى الرؤية، حيث لن يسمح بوجود احتكار أو مستثمر رئيسى وستظل إدارة الشركات كما هى دون تغيير وما سيحدث هو مجرد توسيع لقاعدة الملكية وليس إعادة هيكلة أو خصخصة.
وأضافت أن صندوق النقد الدولى لم يضع للحكومة شرطا بالطرح فى البورصة وإنما هناك اتفاقيات خاصة بالبحث عن موارد للدولة وتدوير للمحفظة وتنويع للموارد.
وفيما يتعلق بتوجيه الحصيلة، قالت الشرقاوى إن كل حالة سيتم التعامل معها على حدة بالاتفاق بين وزير المالية الوزير المختص ورئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن هناك إطار عام سيتم التحرك من خلاله بأن يذهب جزء للموازنة العامة للدولة وجزء لإعادة الهيكلة وجزء للشركة القابضة المختصة.
وأشارت إلى أن المقدر من عائد طرح أسهم 5 شركات قد يصل إلى 23 مليار جنيه منها 10 مليارات جنيه فقط مقدرة ضمن موازنة العام المالى الحالى حتى 30 يونيو 2019 وهو ما يعنى أن هناك 13 مليار جنيه ستوجه لأغراض أخرى ، كما أن عملية الطرح سيكون لها هدف أخر وهو التوسع فى سوق المال المصرى ودخول قطاعات مثل البترول بقوة فى البورصة ، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية وتحسين الإدارة.
