وزير التموين يطالب بتطبيق عقوبة الحبس على من يتلاعب بالسلع المدعومة من الدولة

طالب د. على المصيلحى وزير التموين بتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على كل من يشترى السلع المدعومة من الدولة لغير استعماله الشخصى ويقوم ببيعها أو يمتنع عن بيعها، وأكد وزير التموين أن هناك سلعا مثل ألبان الأطفال مدعومة من الدولة ويتم التلاعب بها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لقانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وينص مشروع القانون على عقوبة الحبس لتكون لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بدلا من غرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فى القانون الحالى فى 9 حالات وإضافة حالة جديدة؛ وهى: من أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.