جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، وأثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ومن جانبه قال النائب محمد المصرى، إن الجميع مع تغليظ العقوبة لضبط السوق، لافتا إلى أن محافظة السويس على وجه الخصوص بها ما يقرب من 300 محجر فى حاجة للمواد البترولية لاستمرارية العمل ويستغرق هذا الأمر وقتا طويلا للحصول على موافقة وزارة التموين، مطالبا بإعادة النظر فى ذلك.
وأضاف النائب خالد عبد العزيز فهمى، إن مصر تتعرض لحملة تشوية كبيرة وأبسطها تقرير ليليانى فرحة المغلوط عن الإسكان فى مصر، لافتا إلى أن مصر شهدت طفرة فى مجال العقارات فى السنوات الأخيرة بإنشاء وحدات لمن هم دون خط الفقر والفئات محدودة الدخل والطبقة المتوسطة، مشددا على ضرورة تشديد العقوبة.
وفى نفس السياق أعلنت النائبة ثريا الشيخ، تغليظ العقوبة، للتصدى للغش التجارى وخاصة الإعلانات المضللة، لافتة إلى أن أحد الأشحاص اشترى سيارة وذهب لاستلامها وجدها سيارة لعبة.
وفى نفس الاتجاه قال النائب محمود رشاد، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن مجلس النواب سيغلظ عقوبة التلاعب بقوت المصريين، متابعا: هناك من انعدمت لديهم كل معانى الإنسانية وتحولوا لمجرمين يتاجرون بقوت الغلابة لابد من محاسبتهم وتغليظ العقوبة عليهم، وواجب على البرلمان ان تغلظ العقوبة.
