وأوضح عبد العال أن الأرجح أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور لأنها تتحدث عن الوعاء الضريبى وطرق تحصيلها والضريبة واجب على كل مواطن والقوانين المتعلقة بالحقوق والواجبات تعتبر من القوانين المكملة للدستور ولذلك يجب إرجاء أخذ الرأى عليها إلى جلسة تالية.
ينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، وتضمن التقرير أنه فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتستنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.
وأوضح التقرير فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1 ) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستتحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانىء، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1 ) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذ الفترة باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.
ورأت اللجنة مد العمل بالتقدير الخمسى الأول طبقا للبند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة ثلاث سنوات اضافيه حتى 31 ديسمبر سنة 2021، بدلا من عامين إضافيين تنتهى فى ديسمبر 2020، كما جاء بمشروع القانون، وذلك حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير والفصل فى الطعون المقدمة.
وتوصى اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجارى بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة فى حصيلة الإيرادات الضريبية.
وشهدت الجلسة مطالبات من قبل الأعضاء بأن تكون المدة حتى 2023 إلا أنه تم التوافق على رأى اللجنة لمدة 3سنوات فقط، بحيث تكون حتى 2021، الا أن الحكومة رفضت وببرر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب الرفض قائلا أن تحديد مدة لانتهاء أعمال الحصر والتقيييم ضرورى لحسم الامر وعدم اعطاء فرصة للموظفين للتراخى
فيما قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ممثلة فى وزير المالية، أكدت على أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنه كافة عناصر التقيم التى كانت غائبة عن القانون الحالى، والذى تسببت فى إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.
ولفت عبد العال إلى أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافى، وتسبب فى العديد من الإشكاليات، مؤكدا على أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال الاعوام الثلاثة للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة.
