جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذى ورد من الحكومة ينص على أن "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020"، إلا أن لجنة الخطة والموازنة عدلت المدة لتنتهى فى نهاية ديسمبر 2021.
وقالت النائبة سوزى ناشد: "ما قامت به الحكومة ولجنة الخطة والموازنة فى هذه التعديلات، ومد مدة التحصيل للضريبة بالتقديرات الحالية حتى 2022 أمر مهم جدا، وحسب علمنا الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد سيتم فيه تعديل كافة الأمور المتعلقة بهذه الضريبة".
وانتقد النائب السيد حجازى، أماكن الضرائب العقارية، وقال إنها غير مهيئة لاستقبال المواطنين بالإضافة إلى الازدحام، مقترحا أن يتم تقديم الإقرارات والطلبات الخاصة بالضرائب العقارية عن طريق "واتس آب أو ايميل"، قائلا: "والناس تبعت وهى قاعدة فى بيوتها، وهذا سيحل مشكلة الازدحام".
بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، فالضريبة العقارية خارج إطار التطبيق الواقعى منذ صدور القانون فى عام 2008، والضريبة تعتبر أحد مصادر موارد الدولة بنسبة 75 %، ويجب أن يتم تعديل شامل فى قانون الضريبة العقارية".
وقالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: "نوافق على اقتراح اللجنة بمد المدة لسنتين، لو تم مدها لخمس سنوات قد يكون هناك تراخى فى تحصيل الضريبة، ونريد أن نساعد المواطن لتسهيل التقديرات عليه، هناك تقديرات جزافية منذ 2008، لو استمرت هتساعد على عدم دعم التنمية الصناعية واستمرار الاقتصاد غير الرسمى، ونتمنى أن تقدم الحكومة التعديل الشامل لقانون الضريبة العقارية خلال دور الانعقاد الحالية".
