جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء أمس الأحد، حيث من المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون المحال التجارية بجلسته العامة اليوم الاثنين.
وأكد"السجيني" أن هذا المشروع يعد نموذج للتعاون والاتساق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى مجال إصدارات الإصلاحات التشريعية المستهدفة للإصلاحات الهيكلية وتعظيم موارد الوحدات المحلية، متابعا: "القانون تم إعداده بمعرفة لجنة فرعية من النواب و ممثلى الوزارات المعنية بالحكومة و تم الانتهاء إلى نصوص تتعامل مع الواقع الصعب المرتبط بملف المحال بأنواعها".
ولفت إلي أنه سوف يكون هناك لجنة عليا لوضع الاشتراطات العامة و الخاصة التى يتم تناولها بشكل لا مركزى من خلال مكاتب اعتماد و مراكز إصدار تراخيص بالوحدات المحلية، وأيضاً هناك عدد من الأنشطة التجارية سيسمح لها بالترخيص بالإخطار.
وتوقع السجيني، عند تفعيل هذا التشريع زيادة كبيرة فى الموارد المالية المحلية وضبط ملائم لفوضى إدارة ورقابة المحال بأنواعها.
