وحسب ما انتهى إليه مجلس النواب، "تمنح المحال العامة المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام، لتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام والاشتراطات التى يحددها هذا القانون".
وكان الجدل قد جاء بشأن المدة الزمنية المحددة لتوفيق الاوضاع وسط مطالبات بمدها عن السنة وكذلك بشان العقارات المخالفة المقام بها المحال.
وقال رئيس مجلس النواب، إنه سيتم ترك تحديد الاشتراطات للائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون، متابعاً : نعانى من وضع سيء لاسيما وأن أكثر من 80% من المحلات غير مرخصة، ونريد المحافظة على السلام الاجتماعى داخل المجتمع .. مينفعش أقولهم كلهم مرة وأحد أنتم خارج المنظومة".
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المبانى المخالفة، أكد عبد العال، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء، لن يسر أو تطبق موادة على أى مبنى تم إنشاءه خلال العام الحالى، قائلاً: "لم يسر على أى مبنى تم بدون ترخيص عام 2018 .. عشان اطمئن الناس وتستريح"، وهو ما وجه وزير شئون مجلس النواب بالشكر للتوضيح قائلا: نشكر حضرتك على هذا التوضيح .. وهذا القانون هيسد باب الفساد".
من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن نحو 80% من المحال غير مرخصة والسبب يعود إلى أن كثير من العقارات التى يتواجد بها هذه المحال مخالفة، ووفقا للتشريع لا يمكن منح تصريح مؤقت فى حال مخالفه العقار.
