انتهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد، من مناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، تمهيداً لإرسال تقرير بشأن المشروع للأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، وبعد مناقشات طويلة فى اللجنة، شهدت خلافات وتوافقات عدة.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على أن وزارة النقل تسعى إلى تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة النقل الداخلى للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة من أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، وما تشملها من مجتمعات عمرانية ومدن جديدة فى هذة المحافظات، وكذا تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة وسائل هذا النقل.
وأضافت المذكرة: "إنه من حيث أن الأمر يتطلب أن يمتد تنظيم أعمال وخدمات النقل ليشمل كذلك خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، حتى يتوحد الإشراف على تلك الخدمات من أجل النهوض بمستواها ورفع كفاءتها، وإنه من هذا المنطلق قد إتجهت الحكومة صوب إستحداث كيان موحد وإعداد تشريع جديد يستهدف إنشاؤ جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل والإرتقاء بجميع وسائل النقل بكافة أنواعها ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشغلين لها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل".
