ملامح قانون جهاز النقل البرى المحلى والدولى الجديد

حصل "برلمانى" على ملامح مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام، كبديل عن جهازى النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمى 348 و349 لسنة 2012، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره.

وفقا لمشروع القانون يستهدف الجهاز الجديد المنشئ تحت مسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى" توحيد المسئولية والسياسات الخاصة بالنقل مما استلزم دمج الجهازين السابق الإشارة إليهما فى جهاز واحد، سيكون معنى بوضع السياسة العامة لحركة نقل الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية والنقل الدولى ويساهم فى القضاء على الفوضى المرورية على الطرق والأشراف على هذه الخدمات ورفع كفاءتها.

الجهاز الجديد يهدف إلى رفع مستوى خدمات النقل

ويهدف الجهاز الجديد وفق مشروع القانون المكون من 45 مادة إلى رفع مستوى خدمات النقل بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة للمواطنين مع مواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستهدف تأمين وسلامة وحدات ووسائل النقل وتوفر أعلى درجات الأمان والسلامة للنقل وتلبية المتطلبات البيئية.

الجهاز الجديد معد طبقا للإطار العام للهيئات الاقتصادية التى تعتمد فى مصروفاتها على إيراداتها الذاتية ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو وزير النقل، ويضم فى عضويته ممثلين لوزارات الاتصالات والدخلية والتنمية المحلية والتموين وجميع الهیئات العامة والخدمیة التى لها صلة مباشرة بنشاط نقل الركاب والبضائع وممثلين عن الناقلين.

الجهاز الجديد للنقل البرى مختص بالتراخيص والتصاريح لنقل الركاب والبضائع

مشروع القانون ينص على أن الجهاز الجديد سيكون مختصا بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع على مستوى الجمهورية، كما يجيز مشروع القانون تفويض المحافظين فى إصدار التراخيص لسيارات النقل ذات الحمولات حتى 8 أطنان على أن يكون ذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

ويختص الجهاز الجديد برسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط اللازمة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات فى قطاع نقل الركاب والبضائع وكذلك الاستثمارات اللازمة لتمویل مشروعات النقل البرى للركاب والبضائع، وسيكون مسئولا عن توفير أعلى معدلات الأمان والتأمين لكل وسائل نقل الركاب والبضائع.

التنسيق مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية

الجهاز سينسق مع وزارتى الداخلیة والتنمیة المحلیة فى وضع شروط إصدار تراخيص نقل الركاب والبضائع، ووضع قواعد وشروط القید فى سجل الناقلین الذى ستنشئه وزارة النقل، وسيضم كل ناقلى الركاب والبضائع على مستوى الجمهورية، كما سيكون مسئولا عن وضع النظم التى تكفل التفتیش والمتابعة للمصرح لهم بتقدیم خدمات النقل البرى والدولى للركاب والبضائع.

مشروع القانون يفرض عقوبة على أى عملية نقل للركاب أو البضائع بدون ترخيص تصل للسجن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه حد أقصى، على أن يكون الترخيص الصادر سواء لنقل الركاب أو البضائع لمدة 3 سنوات ويجدد بعد ذلك، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره والتى سيضعها الجهاز الجديد رسوم إصدار التراخيص وتجديدها.

تقسيم شبكة الطرق العامة

مشروع القانون يشير إلى أن الجهاز الجديد سیتولى تقسیم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب والبضائع، كما سيتطرق دور الجهاز الجديد إلى تنظيم خطوط النقل داخل المدن التابعة والمحافظات باعتباره سيكون مسئولا عن تنظيم حركة نقل الركاب والبضائع على الطرق الرئيسية التابعة لوزارة النقل أو غيرها من الوزارة وكذلك الطرق الداخلية التابعة للمحليات.

كان وزير النقل أكد فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى"  أنه من خلال إنشاء الجهاز الجديد لن يسمح لأحد بنقل بضائع أو ركاب بدون الحصول على ترخيص، ومن سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما أن الجهاز الجديد سيحقق التكامل بين كافة وسائل النقل فى القاهرة والمحافظات وسيكون معنى بوضع السياسيات التى ترفع مستوى الخدمة وسيشرف على تنفيذها.