ننشر نص مذكرة المستشار القانونى لمجلس النواب بشأن تعديلات "الإعلاميين"

ينشر " برلمانى" نص المذكره البرلمانية القانونية المرسلة من المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، للجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، بشأن التعديلات المقترحة على قانون نقابة الإعلاميين والمقدمة للبرلمان من عدد من النواب، والتى استندت عليه اللجنة لرفض هذه التعديلات.

وأكدت المذكرة فى نص ردها أن القانون الحالى لا يوجد به أى مخالفة دستورية تشوبه بل هو النص الأفضل لضمان تكافو الفرص.

ولفتت الى أن النص الحالى استهدف منه المشرع تجنب تعارض المصالح، وتوفير الحيدة والنزاهة من جهه أخرى، كما أنها تجنب أعضاء اللجنة التأسيسية أى شكوك فى النزاهة الخاصه بهم.

وكان قد أعلن حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين استقالته من نقابة الإعلاميين وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.

 و هو ما أثار الجدل حوله، خاصة وأنها جاءت بعد 24 ساعة من رفض لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان لمقترح بتعديل لقانون النقابة، والذى كان يهدف للسماح لقيادات اللجنة التأسيسة للنقابة، بالترشح فى انتخابات النقابة

 واستندت اللجنة فى أسباب رفضها إلى "رفضنا جاء لحرصنا على تكافؤ الفرص بين الجميع في انتخابات نقابة الإعلاميين، موضحاً أن اللجنة حرصت خلال مناقشة القانون، ألا يكون من حق قيادات اللجنة التأسيسة التي ستبدأ في تكشيل النقابة وضم الأعضاء إليها، الحق في الترشح في أول دورة انتخابية للنقابة، وهو الأمر الذى اتبعته اللجنة أيضا في إعداد قانون نقابة الأثريين".