نقلا عن موقع "انفراد":
كشف موقع "انفراد" تضمن
قائمة النواب المعينين فى البرلمان الحالى، عضوًا سبق وأن صدر حكم بإسقاط عضويته فى برلمان 2012، وذلك لتغيير صفته الانتخابية، مشيرا فى تقرير مطول بالمستندات، إلى أن العضو، المدعو
عبد الفتاح أحمد سراج الدين، سبق إدانته أيضا بالبناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون.
وفيما يلى نص التقرير:
هذه معلومات يجب أن يعرفها الرئيس.. ما تحت يدنا يحتاج إلى تحقيق.. ربما لأنه أول تهديد للبرلمان الجديد الذى طال انتظاره.. مستندات تخص نائب تم تعيينه ضمن حصة الرئيس فى مجلس النواب.
النائب الذى تدور حوله الاتهامات رقم 17 فى القائمة ويدعى عبد الفتاح أحمد سراج الدين يبلغ من العمر 48 سنة، وبحسب تعريف رئاسة الجمهورية له فهو رئيس مجلس إدارة
الجمعية العامة للأراضى المستصلحة.
القصة بدأت عندما قرر سراج الدين الترشح لعضوية مجلس إدارة جمعية السادات الزراعية لاستصلاح الأراضى بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بصفته من فئات العمال والفلاحين، وحصل على 281 صوتا لكن أحد المرشحين المنافسين ويدعى السيد عبد الحليم أبو زيد رفع دعوى قضائية حملت رقم 5249 لسنة 34 ق بالقضاء الإدارى الدائرة المنصورة، ضد محافظ الدقهلية ورئيس لجنة الطعون المرشحين لانتخابات جمعية السادات الزراعى بشرق الحفير بمركز بلقاس، ورئيس مجلس إدارة الجمعية، قال فيها إنه وقت ترشحه كان يملك سجلاً تجارياً رقم 115045 كان على جهة الإدارة ألا تقبل ترشيحه على منصب العمال وبالتالى يعد انتخابه باطلاً وعليه تُلغى عضويته.
وفى 16 فبراير الماضى، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان فوز سراج الدين وما ترتب عليه من آثار وإلزامه بالمصروفات، الأمر الذى قضى بحل وإلغاء عضويته، وإلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ هذا الحكم.
وقتها أصدر وزير الزراعة السابق صلاح هلال المتهم فى قضية الرشوة قراراً بتعيينه ضمن مجلساً مؤقتاً لمدة 6 شهور حتى تمكن سراج الدين من إلغاء سجله التجارى وأعاد الترشح فى نفس الانتخابات بنفس الصفة مرة أخرى، واجتازها باكتساح.
نحن هنا أمام واقعة تزوير تستوجب مساءلة صاحبها، وتجعله فاقد لشرط حسن السمعة والسير والسلوك بما يحرمه وفق القانون من مباشرة الحقوق السياسية ويجعل قرار تعيينه مشوباً بالبطلان، وفق ما أكده الفقيه الدستورى والخبير القانونى عصام الإسلامبولى لـ"انفراد".
هامش السوابق القضائية:
حيثيات حكم دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد استبعاد الفنانة سما المصرى، من الانتخابات البرلمانية، نص على مطالبة المشرع بضرورة تعديل قانون مجلس النواب، ليتضمن شرط جديد يضاف لشروط الترشح، ما يمثل قيد آخر على مباشرة الحقوق السياسية، قائلة: "إن التعديل يتمثل فى تضمين القانون القواعد التى ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصال بين المترشحين لعضوية مجلس النواب، ضمانا لصون كرامة المجلس وحفظا لهيبته".
ورغم أهمية شرط حسن السير والسلوك بالنسبة لمرشحى البرلمان، إلا أن المحكمة الإدارية العليا فى حكم سابق لها فى 2 أكتوبر الماضى، لم تلزم اللجنة العليا للانتخابات بأن يقدم طالب الترشح مستندا يثبت حسن سيره، حيث قضت المحكمة برفض طعن أقامه المحامى عصام الإسلامبولى، على عدم قبول دعوى إلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار يلزم المرشح أن يقدم ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم ٧٨٣٣٢ لسنة ٦٩ قضائيا: "إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية".
وليست تلك المرة الأولى الذى يعرض أمر حسن السير والسلوك على المحاكم، ففى مارس من العام الجارى، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حكما هاما حول ضرورة توفر شرط حسن السمعة لمرشحى مجلس النواب لعام 2015، حيث سبق وقضت بحذف اسم المرشح "صبرى محمد إسماعيل"، بدائرة إدكو فردى بمحافظة البحيرة، من كشوف أسماء المرشحين للانتخابات، لفقدانه شرط حسن السمعة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: "إن نصوص القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب لم تشترط حسن السمعة ضمن الشروط اللازمة للترشح، إلا أن هذا الشرط بات من الأصول العامة فى التوظف، وتقلد المناصب النيابية أو التنفيذية، الأمر الذى لا يحتاج الى نص خاص يقرره.
هذه ليست كل الشبهات التى تحول حول النائب 17، واقعة أخرى حدثت فى نفس السنة لكنها فى محافظة كفر الشيخ وتحديداً فى مدينة قلين، بطلها بناء بطريقة مخالفة على أراضى زراعية وبدون ترخيص مجرمة قانونياً بما يمثل اعتداء على أراضى الدولة، أصدر فيها المحافظ الإخوانى وقتها سعد الحسينى قراراً رقم 21329 فى 2012 بإزالة المبانى المخالفة على نفقة (المواطن المُخالف) عبد الفتاح سراج الدين.
إعمالاً بحق الرد، تحدث "انفراد" مع النائب المعين، الذى أكد صحة هذه المستندات والوقائع بالكامل، مكتفياً بتوضيح إن عضويته تم إبطالها وليس إسقاطها منوهاً إن الفرق مختلف قانونياَ، وإن الأمر تم فى مجلس إدارة واحد فقط ولم يتكرر، وتم بعدها إلغاء سجله التجارى وترشح لعضوية الجمعية نجح باكتساح وتصالح مع رافعى الطعن والمخالفين له، كما أنه أزال بنفسه المبانى المخالفة (قال إنها مجرد سور حول الأرض) تنفيذاً لقرار الجهات الحكومية، وانتهى الأمر من وقتها.. هو يرى أن الأمر انتهى لكننا نطالب عبد الفتاح السيسى بفتح تحقيق فى القصة.
