كتب محمد سعودى
قال محمد رمضان محمد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إنه إذا حدث خلاف فى أى نص قانونى أو دستورى بين النواب بشأن قواعد العمل فى مجلس، فيجب أن يخضع الأمر للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلا إن النواب ليس عليهم تنفيذ ما يقوله المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، بشأن تفسيراته حول النصوص القانونية والدستورية الخاصة بالمجلس، قائلا: "هو مش على كيفه".
وأكد النائب البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار أن النصوص الدستورية والقانونية، التى يحدث عليها خلاف بين النواب، يجب أن تخضع للمحكمة الدستورية العليا، وليس لوزير الشئون القانونية، مشيرا إلى الجدل القانونى حول
مدة انتخاب رئيس البرلمان.