أعلن نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية، المعروض على البرلمان والمُقدم من 155 نائبا، قائلا: "نوافق تماما على التعديل الدستورى، وأذكر أن الحزب كان قد تقدم منذ عامين ونصف بمذكرة لتعديل الدستور وبالأخص مدة الرئاسة، وكنا أيضا نرى ضرورة أن يختار القائد العام للقوات المسلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وأكد دعبس، أن تعديل الدستور ليس بدعة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت دستورها 28 مرة، وفرنسا 24 مرة، معلنا تأييد الحزب لتخصيص كوتة للمرأة بمجلس النواب بواقع 25%.
وطالب دعبس، بألا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن 45 سنة وليس 35 كما ورد بنص التعديلات، وأن يختص المجلس بمتابعة أداء وسائل الإعلام المختلفة، قائلا "لابد أن يتابع مجلس الشيوخ الإعلام، خاصة ميثاق الشرف الإعلامى، وأن يستطيع توجيه الإعلام فى أى وقت لإظهار إنجازات الحكومة والدولة، وأن يكون من ضمن أعماله التدخل مع الإعلام".
كما طالب أيضا بأن يتم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ، قائلا "عادى يكون مزدوج الجنسية فى مجلس الشيوخ لأننا نريد خبرات وعلماء"، كما اقترح أن يكون هناك مكتب فنى تابع للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قادر على رد أحكام محكمة النقض، قائلا "كل جهة ممكن تخطأ خطأ جسيم، ويجب أن يكون هناك جهة قادرة على رد أحكام محكمة النقض".
من ناحيته، أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدستور ينص على أن يكون المُرشح مصرى الجنسية، وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن يكون مصريا متفرد الجنسية، بخلاف ما أقرته المحكمة الدستورية العليا بأن يكون أيضا متفرد الجنسية.
جاء ذلك خلال رابع جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، للاستماع إلى رؤساء وقادة الأحزاب السياسية.
