كتب مصطفى النجار
طالب مدحت عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، ووضع مهام واضحة لكل شركة، وتعديل نظم الرقابة عليها بالسماح للرقابة الإدارية على الشركات لتحقيق المتابعة المباشرة، ونقل تبعية الشركات من وزارة الاستثمار إلى كل وزارة حسب تخصصها، ضاربًا مثال بوزارة السياحة يجب أن تتبعها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما.
وفى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أكد النائب أنه يجب أن يتم مراعاة المحور التشريعى والإصلاح المؤسسى لشركات قطاع الأعمال العام سواء القابضة أو التابعة، وهناك كثير من الإجراءات اللازمة لدعم الشركات بإدارة محترفة قادرة على تولى زمام القيادة الناجحة، فمثلًا صناعة الغزل والنسيج وشركات القطاع التى تقوم بصناعة المنتجات النسيجية يجب اتخاذ قرارات عديدة لإنقاذها، لأنه يوجد منتجات مخزنة لا تباع، فيجب قرار جرئ بتصفية هذا المخزون وتحديث الإدارة لتواكب التطورات.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه يجب تقييم معايير الجودة للشركات بشكل ربع سنوى، مثلما يحدث فى الشركات الخاصة لحصر السلبيات والإيجابيات وعدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية لتقييم الوضع، فالسرعة سمة العصر ويجب أن تعتمد الدولة على تقييمات سريعة لتعديل مسارات الشركات سواء كانت إنتاجية أو تقدم خدمة مثل السياحة، ويجب الاعتماد على الإدارة المحترفة فى هذه الشركات بصرف النظر عن الرواتب الحكومية الضئيلة.
وأشار مدحت الشريف، إلى أن شركات قطاع الأعمال العام لديها أصول ثابتة ضخمة للغاية يمكن من خلال إعادة استخدامها بشكل جيد إصلاح ما فسد بسهولة.
