3 أسباب دفعت المستشار مرتضى منصور لإعادة اليمين الدستورى تحت القبة

لم يلتزم النائب مرتضى منصور، بنص اليمين الدستورى خلال الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، مما تسبب فى حدوث أول فتنة تحت قبة البرلمان، خاصة بعدما حلف بالطلاق عدم إعادة حلف اليمين الدستورى، ومن ثم نشبت مشادة كلامية بين الأعضاء.
وعلى الرغم من إصرار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، على عدم حلف اليمين الدستورى طبقا للدستور، إلا أنه رضخ فى النهاية لإعادة القسم، كما هو منصوص عليه فى الدستور، وذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب.
– السبب الأول، إصرار المستشار محمد بهاء الدين أبو شقة، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، على أن يقوم النائب مرتضى منصور بإعادة حلف اليمين بعد خروجه عن النص.
– السبب الثانى هو ضرورة الالتزام بالمادة 140 من الدستور حتى يُصبح عضوا بالبرلمان، وتنص المادة على: "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
3 – أما السبب الثالث، فهو يتمثل فى تعرض النائب مرتضى منصور، على ضغوط من زملائه النواب، حيث جرت عدة محاولات من قبل الأعضاء لإثناء "نائب ميت غمر" عن قراره، مما جعل منصور يرضخ لنصائح النواب وأعاد حلف اليمين مرة أخرى، بعد تسببه فى نشوب أول فتنة تحت قبة البرلمان.