كتبت هدى أبو بكر
بحكم ترأسه للجنة حقوق الإنسان المعنية بمراجعة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان وإعداد تقرير بها لرفعه إلى رئيس المجلس، فإن "قانون التظاهر" من بين القوانين الهامة والأشد خطورة، التى يراجعها النائب مرتضى منصور، وهو القانون الذى أثير حوله جدلًا سياسيًا كبيرًا بسبب ما تضمنه من مواد من شأنها تقييد الحريات، كما أن المحكمة الدستورية أمامها الآن دعوى تتعلق بالفصل فى عدم دستورية عدد من مواده.
ترأس منصور
للجنة حقوق الإنسان جاء بذلك المعيار غير الموضوعى، الذى حدده المجلس فى تشكيل 19 لجنة نوعية منوط بها مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان كل فى تخصصه، وهو أن يترأس اللجنة أكبر الأعضاء سنًا، كما تقرر أن يكون أمين السر للجنة حقوق الإنسان هو النائب أمين وردانى.
ترأس منصور للجنة التى يعرض عليها قانون التظاهر يؤكد أنه سيتم تمرير القانون والموافقة عليه، ما يمكن أن يزيد حالة الغضب ضد القانون حيث أن الأوساط الحقوقية والسياسية كانت تنتظر البرلمان ليرفض هذا القانون الذى يعتبروه مقيدًا للحقوق والحريات ويخالف الدستور، لكن كل الشواهد تؤكد أن "منصور" سيوافق على هذا القانون أن لم يطالب بتشديد العقوبات.
وتأتى هذه الشواهد بسبب مواقف النائب المعروفة والشهيرة، والتى من أبرزها مهاجمته الشديدة لشباب الثورة وللمتظاهرين وكافة القضايا المرتبطة بالحريات وحقوق الإنسان.
