قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستلقى بيانها أمام مجلس النواب عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس، التى من المقرر أن يلقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى خطابه أمام نواب الشعب.
وأضاف العجاتى، أنه لايوجد نص فى الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، فالأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره، كما أنه لا يوجد سوابق برلمانية فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن تسرع الحكومة بطرح برنامجها حتى تحصل على ثقة استمراريتها من عدمه.
وعن أبرز ملامح الأجندة التشريعية، التى أعدتها الوزارة ضمن إطار برنامج الحكومة، أكد أنها تتضمن عددا من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولية، وفى مقدمتها مشروع قانون نقابة الإعلاميين وسيتم عرضه بصفة عاجلة خاصة بعد أن تم إقراره من مجلس الوزراء، اليوم، ليتم إحالته إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أنه أوصى بأولوية مناقشتها.
وأضاف العجاتى، أن مشروعات قوانين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بجانب قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس، تأتى فى مقدمة المشروعات بأجندة الوزارة، خاصة أن الدستور حدد إصدارها فى أول دور انعقاد، قائلًا: "الدولة لها مصلحة فى الإسراع من إصدار هذه القوانين، شريطة أن تحظى بقبول مجتمعى".
ولفت العجاتى، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، بعد لقائه البابا تواضروس وثلاثة اجتماعات مع الأنبا بولا والكنيسة الإنجيلية، مؤكدًا أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الطوائف المسيحية.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أن يتم بناء الكناس وفقا لترخيص صادر من المحافظ، وتم إلغاء شروط موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على بناء الكنائس، كما كان فى الماضى.
وتابع الوزير، أن معظم الحقوق التى نظمها الدستور بنصوص جديدة يتعين أن تصدر لها قوانين وهى مدرجة على الأجندة التشريعية وفقا لترتيب أولويات الحكومة: مشددا على أن الحكومة تعى أن عليها التزاما بمنح الأولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية وتحديدا فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
وتطرق الوزير فى حديثه إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها رئيس الجمهورية للرد على تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قائلا: إن هذا الأمر بعيد عن اختصاص الحكومة ووزارة الشئون القانونية، لاسيما أن الجهاز مستقل، وأن اللجنة تم تشكيلها بقرار جمهورى من الرئيس السيسى.
وحول التصويت الإلكترونى، قال إن البرلمان حتى الآن لم يتمكن من التصويت الإلكترونى لأن اللائحة السارية للمجلس تتحدث عن تصويت من خلال رفع الأيدى والنداء بالاسم وليس التصويت الإلكترونى.
وتعقيبًا حول إمكانيه مناقشة البرلمان للحساب الختامى للموازنة للعام الماضى، قال: الحساب الختامى لن يرسل للبرلمان لأن المدة، التى حددها الدستور لإرسال الحساب الختامى للبرلمان والمحددة بـ6 أشهر من تاريخ إقرار الموازنة انتهت.
- العجاتى: خطاب الرئيس بالبرلمان نهاية الشهر بعد إقرار القوانين الصادرة فى غيبة المجلس
