كتب إسلام سعيد
أكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة فى البرلمان، أن قانون الخدمة المدنية التى رفضته اللجنة، يخالف قوانين أخرى، ويتعارض مع أحد أحكام المحكمة الدستورية، لافتًا إلى أنه قدم 21 نقطة تتعارض مع بعض القوانين.
وأضاف شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه طالب بالعودة للعمل بقانون 48 لينهى التناحر، لأن القانون المرفوض كان يستعدى موظفى الدولة، ولابد من وجود حوار مع الجميع، خاصة النقابات ومنظمات المجتمع.
وأشار شعبان، إلى أن لجنة القوى العاملة، انتهت من كل القوانين التى عُرِضَت عليها، وطلبت تعطيل قانون زيادة الـ10% بعد رفض قانون الخدمة المدنية، لأن المرسوم بقانون الـ10% كان يستثنى العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.
