كتب هشام عبد الجليل
انتهت لجنة التعليم المؤقتة فى البرلمان من إعداد التقرير النهائى، المقرر عرضه غدًا فى الجلسة العامة، وذلك طبقًا للمادة 156 من الدستور، والتى تنص على مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، حيث تم عرض 8 قرارات بقوانين، وتم الموافقة عليها جميعًا.
من جانبه قال أحمد وائل المشنب، عضو اللجنة، إنه تم الموافقة على جميع القوانين بشكل مبدئى مع كتابة بعض التوصيات على عدد من القوانين أو بعض البنود ومنها الاعتراض على القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014، والخاص بحق رئيس الجمهورية فى تعيين عمداء الجامعات، مضيفًا "أنا اتفاجئت بالقرار ده ولازم يتغير ويرجع من حق رئيس الجامعة تعيين العمداء".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض التوصيات على القرار بقانون الخاص بحقوق الملكية الفكرية ولابد من إجراء تعديلات عليه للحفاظ على التراث الفكرى والثقافى والحضارى، وهناك أيضًا ملاحظات على القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، والذى يخص التظاهر داخل الجامعات بأن القانون لا يوجد به تدرج بالعقوبة والجزاء الذى نص عليه هو الفصل النهائى من الجامعة، وضرورة أن يشمل القانون عقاب مناسب للجرم الذى يرتكبه الطالب ولا نأتى بآخر العقوبات ونطبقها على الجميع وأن يكون هناك مجلس تأديب للطالب.
وتابع المشنب، أن القرار بقانون رقم 24 لسنة 2014، والخاص بإلغاء صندوق تمويل أعضاء هيئة التدريس فوق سن الـ70 وضرورة تكفل الصندوق بعلاجهم مثلما كان، وخاصة أن اعضاء هيئة التدريس الذين تخطوا سن السبعين يتعرضوا للإهانة فى توفير نفقات علاجهم.
وأثار القرار بقانون رقم 3 لسنة 2015 والخاص بفصل أعضاء هيئة التدريس الذين يشاركون فى أعمال شغب أو عنف أو يمارسون حياتهم السياسية داخل الجامعات، حالة من الجدل داخل اللجنة، حيث يرى البعض أن القانون عام وشامل ولم يخصص معنى ممارسة الحياة السياسية فى حين رأى البعض الآخر ضرورة إقرار القانون، وحدث خلاف أيضًا على القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاصة أعضاء هيئة المهن الطبية للصحة والسكان، حيث أكد البعض أن هناك بعض المقترحات عليه لتعديله وآخرون أقروه كما هو.
