أكد النائب محمود الصعيدى أهمية تحرك الدولة المصرية ضد الأخبار المضللة والداعية للعنف على تويتر وفيس بوك، موضحا أنها ستقلل من انتشار الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن رغم إعلان "تويتر" منع نشر أى محتويات تحض على العنف إلا أن هناك حسابات تابعة للإخوان تحرض على الإرهاب وحمل السلاح.
وطالب النائب محمود الصعيدى بضرورة أن يكون هناك تشريع يغلظ العقوبة على كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الأكاذيب والتحريض على العنف.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن من يستخدمون حسابات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الأكاذيب والفوضى ويحرضون على العنف هم ينشرون الفساد فى الأرض، وبالتالى لا بد من عقوبة رادعة لوقف مثل هذه الوقائع.
وكان انفراد علم أن أجهزة الدولة والوزارات المعنية بدأت التحرك فعليا لمواجهة الأخبار المضللة والشائعات وجميع أشكال التحريض على العنف وإراقة الدماء، واستهداف المؤسسات العامة ومصالح المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة فيس بوك وتويتر.
