ننفرد بنشر تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدمة المدنية

حصل "برلمانى" على نص التقرير المقدم من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، حول قانون الخدمة المدنية المعروض على اللجنة لمناقشته وإبداء الرأى فيه ضمن باقة القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب.

تضمن التقرير ملاحظات اللجنة الكاملة على قانون الخدمة المدنية، من حيث عدم دستورية القانون، إذ نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9 و14 و53 من الدستور، ويُعدّ إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

وأوضح التقرير أن المادة 18 من القانون أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يكرّس لفكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن تتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب المؤهلين.

واحتوى قانون الخدمة المدنية فى المواد 26 و27 و28، وفيما يتعلق بتقييم الموظف، على إمككانة نقله إلى جهة أخرى، وخصم تقرير أداء ضعيف بتقريرين سنويين، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة لقرار اللجنة، كما تضمن تقرير لجنة القوى العاملة، أن الأزمة الرئيسية فى قانون الخدمة المدنية هى الأجور، التى تسعى الحكومة إلى السيطرة عليها على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقى قطاعات الدولة التى تمولها الموازنة.

وانتهى التقرير برفض القانون رقم 18 لسنة 2015، المعروف بـ"قانون الخدمة المدنية"، بإجماع أعضاء اللجنة.