"واتس اب برلمانى".. قبل مناقشة "الخدمة المدنية".. مواطن يبعث رسالة لنواب البرلمان

استمرارا لتفاعل قراء موقع "برلمانى"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "واتس اب برلمانى"، أرسل أحد المواطنين رسالة لنواب البرلمان عبر الموقع قبل مناقشة قانون الخدمة المدنية والتصويت عليه فى الجلسة العامة، وقال المواطن فى رسالته:

"نرجو توصيل هذه الرسالة لكافة النواب.. السادة نواب شعب مصر، تحاول الحكومة بكل الوسائل الضغط عليكم من أجل الموافقة على قانون الخدمة المدنية ووضعكم فى وجه الشعب المصرى، الذى انتخبكم وكلكم تعلمون الرفض الشعبى لهذا القانون الذى أضر بما يقرب من ثلاثين مليون مصرى، عبارة عن سبعة ملايين موظف، بالإضافة إلى أسرهم، وحيث أن الحكومة أصدرت لكم كنواب مشكلة أن عدم موافقتكم على قانون الخدمة المدنية سيجعل الحكومة ملزمة بسداد مبلغ 17 مليار جنيه للعاملين، وهذا وإن كان فى حد ذاته أكبر دليل على أن هذا القانون ظالم، وانتقص من مستحقات العاملين بالدولة، وحيث أن صالح مصر هو كل ما نسعى إليه، فإننا نقدم لنواب الشعب الحل الدستورى لهذا المأزق الذى وضعت الحكومة نفسها فيه بالتسرع فى إصدار قانون الخدمة المدنية دون انتظار لوجود برلمان منتخب يعبر عن إرادة الشعب المصرى".

وطرح المواطن فى رسالته، الحل الذى جاء فيه: "الحل يا سادة فى نص المادة 156 من الدستور المصرى.. والتى تنص على "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، إذا طرأ ما يستوجب ذلك، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".

واستكمال المواطن رسالته: "هذه المادة تسمح لمجلس النواب أن يرفض قانون الخدمة المدنية مع أن اعتماد نفاذ هذا القانون فى الفترة السابقة وبهذا تبطل حجة الحكومة ونكون بهذا طرحنا الحل الدستورى الذى لا يحمل الحكومة مبلغ الـ 17 مليار جنيه، التى أعلنت الحكومة أنه ستكون ملزمة بسداد هذا المبلغ فى حالة إقرار البرلمان لقانون الخدمة المدنية".

واختتم المواطن رسالته: "السادة النواب المحترمين بعد البداية الغير مبشرة فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان المصرى، والتى جعلت الكثير من المصريين يصابوا بالإحباط وعدم الثقة فى هذا المجلس عاد الأمل مرة أخرى عن طريق لجنة القوى العاملة بالبرلمان، التى انحازت للشعب المصرى ورفضت بالإجماع قانون الخدمة المدنية هذا بالإضافة لإعلان عدد آخر من النواب من خارج لجنة القوى العاملة رفضهم لهذا القانون وهذا ما دفعنا للإعلان عن وقوفنا وتأييدنا لهؤلاء النواب المحترمين وعمل قائمة باسم النواب الحقيقيين لشعب مصر ونرجوا أن تكونوا عند حسن ظن الشعب المصرى بكم وترفضوا قانون الخدمة المدنية فأنتم أمام اختبار حقيقى هل أنتم نواب للشعب تعبرون عنه أم نواب للحكومة فى البرلمان المصرى".

ووقع المواطن رسالته "الباحث القانونى / هانى سمير".