كتب محمد سعودى
قال اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب المستقل عن محافظة المنيا، إن
القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة من المهم تمريره تحت قبة البرلمان؛ لأنه يعمل على تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى فى مصر.
أهمية تمرير قانون إجراءات الطعون على عقود الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "من المهم تمرير قانون تنظيم إجراءات الطعون على عقود الدولة بحيث يتم تحقيق المراقبة التامة عند إبرام هذه العقود، مع التعامل بشفافية"، مشيرا إلى أهمية أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها عند إبرام العقود بين الدولة والمستثمرين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية هذا القرار بقانون بالنسبة للاقتصاد المصرى، موضحا أنه يُسهم فى جذب المستثمرين لعمل الاستثمارات التى تحتاجها الدولة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية توفير العديد من الامتيازات للمستثمرين حتى يأتوا إلى مصر.
وتابع: "لو كل واحد هيطعن على عقد مستثمر عشان زعلان منه، كده هيقف حالنا، والمستثمر لو راح مش هيرجعلنا تانى لأن رأس المال جبان".
وعن المعارضين لهذا القرار بالقانون، قال أبو العلا: "الدول لا تدار بهذه الطريقة.. وهناك مصالح عليا للدولة، والنواب الذين يعارضون هذا القانون يخشون من الفساد، وينظرون إلى الأمر من زاوية معينة فقط".
