كتب محمد صبحى
قال
عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، ممثلًا عن حزب المصريين الأحرار، إنه يرفض
قانون الخدمة المدنية ككل، واصفًا إياه بالقانون الفاشل، مؤكدًا أن استمرار تطبيقه بنفس الصياغة الحالية سيكلف الدولة مليارات الجنيهات.
وأوضح مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القانون طبق فى شهر مارس من العام الماضى 2015، موضحًا أنه حين يرفض ويتم تسوية ما يترتب عليه من آثار سيكلف الدولة 2 مليار جنيه عن كل شهر يمر عليه القانون.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن العلاوة المحددة للأجر المكمل وفقًا لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% لا تواكب تضخم الأسعار مع ضرورة المطالبة بأن تسقط الجزاءات بتقادم حسن السير والسلوك ولا تطارد الموظف طوال مدة خدمته.
وتساءل مخاليف، هل يحقق القانون تطبيق حق الكفيل للموظفين الأجانب والتخلص من خلق ديكتاتور إدارى والمدير المسئول أصبح الهيئة القانونية للمؤسسة التى يعمل بها مما يجعله يتحكم فى الموظفين تحت إداراته؟.
