كتب عبد اللطيف صبح
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لحضور الجلسة المنعقدة بلجنة الاقتراحات والشكاوى، لمناقشة القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.
وأوضح "العجاتى" خلال حديثه مع النواب، أنه سيناقش القانون ليس باعتباره الوزير المختص بمجلس النواب، وإنما باعتباره رئيسًا لقسم التشريع فى مجلس الدولة سابقًا، وأعد عليه دراسات لمدة 3 أشهر باعتباره قانونًا مؤثّرًا، مضيفًا: "من هذا المنطلق فالقانون يتوافق مع الدستور، ولو ما كانش كويس ما كنتش أقرّيته".
وأقر "العجاتى" خلال اجتماع اللجنة الذى سبق موعد الجلسة العامة، بأن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون بها بعض المواد غير المرضى عنها من النواب، ومنه شخصيا، متابعًا: "الأسعار والمساحات والتأمين بهم ملاحظات يجب أن تُعدّل، بالتعاون مع أصحاب الشأن، ولن أنظر لحقوق العمال فقط، فيجب أن ننظر إلى مصلحة الدولة"، متعهّدًا بإعادة النظر فى اللائحة بعد إجراء حوار مجتمعى مع كل الأطراف، ومشدّدًا على أن المحافظات لا تطبق القانون وأن هناك من يطبقونه بشكل خاطئ.
