كتب إبراهيم قاسم
تقال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن رفض أعضاء مجلس النواب لقانون "الخدمة المدنية" يترتب عليه العودة للقانون رقم ٤٧ لسنة 1978، ولائحته التنفيذية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة فى العلاوة السنوية، التى تم تخفيضها لـ ٥%، بدلا من ١٠%، وكذلك عودة الموظفين الذين تم فصلهم بداعى نتائج التحاليل بأنهم يتعاطون المخدرات.
وأضاف "مهران" أن إلغاء القانون سيترتب عليه أيضا بدء احتساب الإجازات السنوية من شهر يناير بعد أن كان القانون المرفوض قد قرر بدء منح الإجازة، اعتبارا من شهر يوليو، مشيرا إلى أن القانون رقم ٤٧ ليس بالقانون السيئ على الإطلاق، وأنه لائحته التنفيذية كانت تحتاج فقط إلى بعض التحسينات مع التأكيد على تفعيل نصوص القانون ولائحته.
