كتبت هدى أبو بكر
قال طارق نجيدة المحامى بالنقض: إن رفض القانون رقم 18 لسنة 2015 وهو قانون الخدمة المدنية يعنى على الفور عودة قانون 47 لسنة 1978 وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، موضحا أنه بمجرد سقوط قانون الخدمة المدنية يصبح قانون 47 هو السارى.
وأضاف نجيدة فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الملغى تنص على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بالتالى فإن هذه المادة ملغية، وهو ما يترتب عليه عودة العمل بالقانون المشار إليه.
وقال نجيدة إنه من حق رئيس الجمهورية أو الحكومة أو النواب أن يتقدموا بمشروع قانون جديد للخدمة المدنية وعرضه على البرلمان.
ووجه نجيده التحية للنواب على رفضهم لهذا القانون، وقال النواب انصاعوا للإرادة الشعبية.
وشدد نجيدة على الانحياز بهذا السلوك للإرادة الشعبية لا تقاس بالأعداد، ولكن بأصحاب المصلحة، مضيفا، أنه بعد زوال الاحتقان الذى تسببت فيه الحكومة والنظام الأمنى فى التعامل مع هذا العدد الضخم من المجتمع، فإنه على المؤسسات النقابية أن تعكف على دراسة مسودة القانون الملغى باعتباره مسودة وتجرى عليه ما تراه من تعديلات شاملة تحقق صالح الموظفين وإعادة هيكلة النظام الإدارى لخدمة الوطن، وأن يكون ذلك نابعا من المؤسسات النقابية المعبرة عن جموع الموظفين، وليس من خلال الحكومة أو الأجهزة الأمنية حتى لا نعيد إنتاج نفس القانون الذى تم رفضه.
