قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، بعد العرض على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، للوقوف على ما أثير عن صرف ما يقرب من 100 مليون جنيه على محطتى الرصف بالمحافظة، دون الاستفادة منهما منذ عام 2017، مع إيقاف عملهما وتسريح العمالة بهما رغم صرف جميع هذه الأموال، وهو الأمر الذى اعتبره النواب إهدار للمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن إشكاليات محطة الرصف وإهدار المال العام بها بمدينة كفر الشيخ.
وأكد النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، أن المحافظة كان بها محطة رصف فى ملكية المحافظة، ومن ثم تم العمل على تطويرها للنهوض بها بصرف ملايين الجنيهات عليها على مستوى المعدات والأعمال والتطوير، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة تم استصدار قرار من المحافظة بوقف عملها وتسريح العمالة بها، بداعى الفساد وعدم وجود كوادر بشرية قادرة علي الإدارة، قائلا: "الشوائب المالية محل تحقيق فى النيابة العامة ونحن مع ذلك، ولكن ما تم صرفه من ملايين والمعدات التى ستدمر بسبب ركنها هو محل النقاش".
وتابع: "الأمر لا يمكن أن يتم قصره علي عدم وجود الكوادر البشرية وتعمق الفساد بين العاملين، ومن ثم يتم إهدار الملايين التى تم صرفها علي أعمال التطوير، وإننا فى حاجة إلي موارد وعمالة من شأنها أن تقوم بدورها، ولابد من وجود محطة رصف للطرق فى ملكية المحافظة تحمى المحافظة من الاحتكار الذى يتم من قبل القطاع الخاص".
واتفق معه النائب هانى النواصرة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن المحافظة صرفت ما يقرب من 100 مليون علي هذه المحطة، ودون أن تعمل تم وقف الأعمال بها وتسريح العمالة فى مواقع أخرى، وهذا إهدار عام على المحافظة والدولة، ولابد من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل المحطة مرة أخرى حفاظا على المال العام.
وعقب على الحديث اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه متفق مع ما ذكره النواب في طلبات الإحاطة، مؤكدا على أن أعمال التطوير فى محطة الرصف بالمحافظة وصرف الأموال عليها كانت بنية حسنة في البداية، ولكن أعمال الفساد التى كانت تتم بها أهدرت هذه الجهود، مؤكدا على جميع وقائع الفساد تمت إحالتها للنيابة العامة، وأن الفلسفة من البداية لهذه الأعمال كانت لمواجهة الاحتكار الذي يتم من القطاع الخاص بأعمال الرصف والتحكم في الأسعار، ومن ثم وجود هذه المحطة يحدث حالة من التوازن، ولكن أعمال الفساد أهدرت هذه الأهداف النبيلة، مما أدى إلى استصدار قرار وقف الأعمال بها من قبل المحافظ السابق.
وأكد علي أنه كان يطلع علي أعمال الفساد ويخطر بها إبان توليه مسئولية الأمانة العامة بوزارة التنمية المحلية، وجميع هذه الحالات تم إحالتها للنيابة، وقال: "منذ أن تولي المسئولية في كفر الشيخ ونعمل علي وضع حلول علي أرض الواقع من أجل الاستفادة من المحطة بصورة أفضل خاصة أن بها العديد من المعدات المهمة والتى لو تم ركنها لمدة كثيرة سيتم تدميرها".
ولفت إلي أنه خاطب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل تقديم تقرير فني للمحافظة عن وضع المحطة من أجل الاستفادة منها بالصورة الإيجابية، مشيرا إلي أن التقرير سيكون خلال أيام علي مكتب المحافظ، وسيتم إخطار البرلمان بذلك، ومؤكدا علي أن الحلول المقترحة هى أن يتم إعادة العمل مرة أخري مع أن تكون جزء منها في المقر الحالي، وجزء آخر في قطاع آخر بالمحافظة حتى تكون الاستفادة من المحطة بصورة أفضل.
وأوضح أن هناك مقترحات أخري بطرحها للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن الإطار الأقرب سيكون القطاع الخاص أو تسليمها للمقاولين العرب، من أجل إدارتها، خاصة أن المحافظة ليست لديها قدرة علي الوصول لكوادر فنية من المحافظة ذات تاريخ مشرف ومحترم من شأنها أن تدير هذه المحطة، ومؤكدا علي أن اللجوء للهيئة الهندسية لعمل التقرير كان بسبب أن جامعة كفر الشيخ ليس لديها عناصر فنية من شأنها أن تقرر الأمر النهائي، وأن الأمر يتم دراسته بشكل دقيق مع الجميع من أجل الوصول للرأي الأًصوب.
وتدخل النائب محمد الحسينى، رئيس الاجتماع، قائلا: "هذا الأمر لو تم عرضه علي النواب منذ البداية والتعرف علي رؤيتهم ما كنا وصلنا لهذه النتيجة غير المرضية، ولو تم العرض علي النواب كان سيتم إخطار المحافظة أن دخولها في هذا الإطار سيكون غير مجدي اقتصاديا والعاملين بها سيكونون سبب في الفشل كون الكوادر الفنية بالمحليات في هذا الصدد ليست علي المستوي المطلوب".
وطالب الحسيني، أن يقدم للبرلمان تقرير شامل عن هذه الإشكالية من خلال وزارة التنمية المحلية، ليتم الاضطلاع عليه خلال أيام، ومن ثم تقوم لجنة الإدارة المحلية بعد العرض علي رئيس مجلس النواب، بتنظيم زيارة ميدانية علي أرض الواقع للتعرف علي أبعاد هذه الإشكالية بكل جوانبها، والتوافق علي حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الصالح العالم للمحافظة والنواب.
