رئيس مركز النيل للإعلام ببنها يشرح الآثار المترتبة على إلغاء "الخدمة المدنية"

أكد الدكتور رمضان عرفة، رئيس مركز النيل للإعلام ببنها بمحافظة القليوبية، أن هناك العديد من الآثار المترتبة على إلغاء قانون الخدمة المدنية، ومنها العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بالإضافة إلى إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى، وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وقال "عرفة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه سيتم عمل تسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى، بالإضافة إلى محو الجزاءات، وهذا كان مأخذ جميع العاملين على قانون الخدمة المدنية، والعودة لنظام التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته.

وتابع "رئيس مركز النيل للاعلام"، أنه سيتم العودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذى أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى حق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وعودة الحق فى البدل النقدى للإجازات، وعودة الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، وعودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه.