كتب محمد صبحى
قالت الدكتورة
مى البطران، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، إن رفض أعضاء البرلمان
لقانون الخدمة المدنية فى المجلس هو بداية تجربة جديدة بمسؤوليات كبيرة وعواقب جسيمة بواجبات النائب تجاه وطنه وحقوقه تحت القبة وتجاه الناخبين، مشيرة إلى أن التوازن بين الواجبات والحقوق لم يتم بعد وهذا أمر طبيعى، مؤكدة أنه حال عرض القانون مرة أخرى سيتم إقراره.
وأضافت عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى الإصلاح، ومعظم الاعتراضات والتحفظ على بعض مواد القانون ليست فى محلها، خاصة وأن هذه المواد هى التى تحقق الشفافية ومقاومة الفساد، وتؤكد على دعم الكفاءة والتميز الوظيفى وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصرى الذى يستحق الكثير.
