كتبت هدى أبو بكر
أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المشكلة لإعداد
اللائحة الجديدة لمجلس النواب، على أن اللائحة التى يتم إعدادها لتنظيم العمل لمجلس النواب لأول مرة يتم إعدادها فى شكل لائحة بقانون، وذلك وفقًا لدستور 2014.
وقالت فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللائحة لن تصدر بمجرد موافقة المجلس عليها كما كان يحدث فى السابق، بل أن اللائحة بعد موافقة المجلس عليها ستعرض على قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة لمراجعتها من حيث الصياغة وتوافقها مع الدستور، وذلك حسبما ينص الدستور على أن يعرض أى مشروعات للقوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بمثابة الرقابة اللاحقة.
وتابعت سوزى، من مهام قسم الفتوى والتشريع وفقًا للدستور مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى الرئيس لصدورها، مشيرة إلى أنه إذا ما قام قسم الفتوى والتشريع بإجراء تعديلات على اللائحة سترد مرة أخرى إلى المجلس لإجراء هذه التعديلات والأخذ بملاحظاته، وفى حال إذا لم تجر أى تعديل سترسل إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
ونوهت عضو اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة الجديدة للمجلس إلى أنه للمرة الأولى فى تاريخ المجلس يتم إعداد لائحته الداخلية بهذه الطريقة واعتبارها قانونًا وليس مجرد لائحة داخلية، بالتالى لابد أن تمر بالمراحل التى يمر بها مشروعات القوانين أن تتم مراجعتها بقسم الفتوى والتشريع ثم تعرض على الرئيس لإصدارها.
وأضافت، ولأنها لائحة بقانون تم تشكيل أعضائها من 25 نائبًا من المجلس، فى حين أنها لو كانت مجرد لائحة داخلية يقرها المجلس كان الأمر سيتوقف فقط عند إعداد اللجنة الدستورية والتشريعية لها ثم عرضها على المجلس.
