أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الأجهزة والهيئات الرقابية تلتزم بإرسال تقاريرها الرقابية بشكل دورى لمجلس النواب، ولا تتأخر فى ذلك، سواء من البنك المركزى أو هيئة الرقابة الإدارية أو هيئة الرقابة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وكل تقارير هذه الجهات موجودة فى مكتب المجلس وتحت بصر لجنة الخطة والموازنة، ويتم نظرها والإطلاع عليها خلال مناقشات الحساب الختامى للموازنات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ردا على النائب عبد الحميد كمال الذى انتقد عدم إرسال الهيئات الرقابية تقارير دورية لمجلس النواب، كما ينص الدستور، وذلك بحسب قوله.
وقال "كمال": "أنا أرفض هذا المشروع، نظرا لبعض الأمور والأوضاع المالية، وكنت أتمنى مع التشريعات التى يصدرها المجلس، أن يكون هناك أثر تشريعى، بنعمل تشريعات جيدة لكن ليس لها أثر تشريعى، لعدة أسباب، فمثلا الهيئات الرقابية المفترض أنها تعرض تقاريرها بشكل دورى أمام هذا المجلس، لكن لم نشاهد أى تقرير من محافظ البنك المركزى، حتى نقيم السياسية النقدية، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية المفروض تقدم للمجلس تقرير عن كيفية مكافحة الفساد، كما أن رفضى لهذا القانون، أننى تقدمت بطلب إحاطة عاجل حول بعض الممارسات الخاصة بالبورصة المصرية وتصرفات تؤثر تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "البنك المركزى يقدم تقاريره باستمرار طبقا للدستور، وكذلك هيئة الرقابة الإدارية تقدم تقاريرها أيضا، وربما تتضمن معلومات يسبب توزيعها على مستوى عام أضرارا، لكنها موجودة فى مكتب المجلس، وكل هذه التقارير تكون تحت بصر لجنة الخطة والموازنة، عندما تناقش الحساب الختامى".
من جانبه، قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية: "عملنا استراتجيات متكاملة ونتابعها مع رئيس الوزراء، وطبقا للدستور يلتزم رئيس هيئة الرقابة المالية كل سنة بأن يرسل التقرير السنوى الصادر عن الهيئة لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وفعلنا ذلك بالفعل خلال السنتين الماضيتين، وفى أول مارس المقبل سنرسل التقرير السنوى الجديد للبرلمان"، لافتا إلى أن هناك موافقة على إنشاء أول بورصة سلعية فى مصر، وأن هذا لقانون مهم جدا لأنه يرخص إنشاء بورصة للسوق سواء للسلع، أو بورصة للمقاصة والتسوية، وهو قانون مهم جدا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل تكلفة الفوائد التى تتحملها الحكومة فى سوق السندات.
وبدوره، أكد النائب محمد الغول، أهمية هذا القانون، لكنه أشار إلى أن هناك دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 4 والمادة 37 فى هذا القانون الذى يتم تعديله فى المجلس، موضحا أن التعديل المعروض تطرق للمادة 37 ولم يذكر المادة 4، فلماذا لم يتم تعديل هذه المادة.
وعقب النائب أشرف العربى، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية فى الجلسة، "هذا القانون فنى يخاطب تنظيم المكتب الخلفى للبورصة المصرية أو لبورصات العقود الآجلة، أو البورصات تتولى تسجيل أذون وسندات وغيرها، وتوجد عقود آجلة وسوق سنوى لسندات أذون الخزانة، والهدف منه تغطية بعض الأنشطة التى تم إضافتها فى قانون سوق رأس المال، وحتى صدور حكم المحكمة الدستورية، لسنا طرف، وهذا المشروع مقدم من الحكومة، ونناقشه فى هذا الإطار".
ورد الدكتور على عبد العال، قائلا: "المادة واجبة التنفيذ حتى صدور حكم المحكمة الدستورية والقضية متداولة فى المحكمة، ويجب ألا نسبق الأمور والحكم فيها".
