كتبت هدى أبو بكر
أثبتت التجربة أن ما رددته الحكومة بشأن وجود أزمة فى
مرتبات الموظفين حال رفض قانون الخدمة المدنية هو كلام مغلوط وأمر غير صحيح على الإطلاق، بل إن الحكومة نفسها تراجعت عنه، وصرح وزيرها للشئون القانونية والنيابية مجدى العجاتى فى اليوم التالى لرفض القانون، أن مرتبات الموظفين لا علاقة لها برفض القانون، كما أكد المحامى بالنقض صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، عدم تأثر المرتبات على الإطلاق من إلغاء القانون، حيث إن المجلس رفض القانون مع تدارك الآثار المتعلقة عليه، ودون مساس بالمراكز، التى ترتبت فى ظل أحكامه لحين وضع قانون جديد، مؤكدا أن من هذه الآثار المرتبات، ومن ثم سيتم صرف المرتبات بناء على القانون نفسه لحين وضع قانون جديد.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد عن تأخير مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن مرتبات العاملين فى الدولة عن شهر يناير الجارى وشهر فبراير المقبل ستُصرف فى موعدها دون تأخير.
اللافت هنا أن قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن لم ينشر بالجريدة الرسمية، ما يعنى أن القانون لا يزال ساريًا، لأن إلغاءه لا يتم إلا من خلال نشره فى الجريدة الرسمية، وعليه فإن الموظفين سيتقاضون راتبهم عن شهر يناير وفقًا لقانون الخدمة المدنية وجداول المرتبات والعلاوات المرفقة به.
