كتب محمد صبحى
قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور بالجيزة، والمعروف إعلاميًا بـ"
نائب العجلة"، إنه يتوقع طرح قانون الخدمة المدنية مرة أخرى فى الجلسة العامة للبرلمان، المقرر انعقادها يوم 7 فبراير المقبل، بعد إدخال تعديلات على المواد التى رفض النواب إقرار القانون بسببها.
وأضاف عضو مجلس النواب بدائرة بولاق الدكرور فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدم نشر قرار مجلس النواب برفض
قانون الخدمة المدنية كى تقوم الحكومة بصرف رواتب موظفى الدولة عن الشهر الجارى وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
وتابع الحسينى فى تصريحه، أنه رفض قانون الخدمة المدنية لأن مواده تصنع "ديكتاتور" فى الجهاز الإدارى بالدولة، بما يمنحه للمديرين من سلطات واسعة وإجحاف لحق الموظفين إلى جانب أن الزيادة المقررة به لا تتماشى مع ارتفاع أسعار السلع المستمرة.
