وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع القانون النيابى المقدم فى هذا السياق.
ويختص الجهاز - حسبما المادة (2) التى انتهت منها اللجنة - دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
ويصدر بتنظيم الجهاز، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناي علي عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد مواردة المالية ومصروفاته والمختص بتمثيلة أمام الغير.
من جانبه قال اللواء محمد بهجت، ممثل وزارة الدفاع، إن فلسفة مشروع القانون تتمثل في تحديد معايير وضبط معايير منظومة الإعلانات على الطرق، فى سياق أخر، أوضحت نفيسة هاشم، ممثله وزارة الإسكان، إن ديباجة مشروع القانون سيطرأ عليه بعض التعديلات لاسيما وأنه خرج منذ فترة من الحكومة، وهناك عدد من التشريعات المتربطة التى صدرت مؤخراً، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان.
