مدحت الشريف "نائب مصر الجديدة": سأترشح لرئاسة لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان

أبدى النائب المستقل مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ترحيبه الشديد باستحداث لجنة لمكافحة الفساد ضمن اللجان النوعية بالمجلس، مؤكّدًا أنه كان قد جدد طلبه باستحداث هذه اللجنة عبر

مذكرة تقدم بها إلى اللجنة

المشكلة لإعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، تتضمن مقترحًا باستحداث اللجنة، إضافة إلى تصور شامل لتحديد مهامها ومسؤولياتها.

وقال "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إن وجود لجنة لمكافحة الفساد بالبرلمان يأتى تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر، والتى ينص أحد بنودها على أن تكون هناك جهة مستقلة، يكون المجتمع المدنى جزءًا منها، وتختص بالإشراف على القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

لا بدّ من تمثيل المجتمع المدنى فى الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد

وأشار "الشريف" فى تصريحاته، إلى أن دستور 2012 كان ينص على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، والتى تعدّ الجهة المستقلة المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية، إلا أن جميع الأجهزة الرقابية صوّتت بعد ذلك على إلغائها من دستور 2014.
وتابع النائب المستقل عن دائرة النزهة ومصر الجديدة، قائلاً: "كنت قد تقدّمت لهيئة الرقابة الإدارية، منذ 5 سنوات، بمشروع تحت اسم، المشروع القومى لمكافحة الفساد، وفى 2013 التقيت قيادات بهيئة الرقابة الإدارية ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى 2014 ، وانبثقت عنها لجنتان، إحداهما تنسيقية والأخرى فرعية، وأسندت إليهما مهمة مكافحة الفساد، ولكن لم يكن المجتمع المدنى ممثلاً فى اللجنتين".

وأضاف النائب مدحت الشريف، أنه طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، فإنه لا بدّ من تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، لذلك كان مقترحه باستحداث لجنة فى البرلمان لمكافحة الفساد باسم "لجنة النزاهة والشفافية"، إذ إن النواب هم ممثلو الشعب، ومن ثمّ تتحقق من خلال هذه اللجنة شرط وجود الرقابة الشعبية أو جهات المجتمع المدنى، إذ ستكون اللجنة بمثابة جهاز رقابى على عمليات الفساد وعلى المؤسسات والجهات الحكومية.

أفضل أن يكون اسمها "النزاهة والشفافية".. وسأترشح على رئاستها

وفى سياق متصل، قال النائب مدحت الشريف، إنه يفضل أن يكون اسم اللجنة "النزاهة والشفافية"، وليس لجنة مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن أمر التسمية سيخضع لتصويت النواب فى الجلسة العامة للمجلس، مع طرح مشروع اللائحة الداخلية الجديدة على الجلسة.

وتابع "الشريف"، مؤكّدًا أنه حدد فى مذكرته التى تقدم بها إلى لجنة اللائحة مهام لجنة مكافحة الفساد واختصاصاتها، وأنه ينتظر الشكل الذى ستخرج به اللجنة والمهام التى ستُسند إليها، وهل ستؤدى الغرض من إنشائها أم لا، وعلى ضوء تقدير الموقف وستقييمه سيترشح للمنافسة على رئاستها.