النيابة الإدارية عن نتائج مسابقة التعيينات: غير صحيحة وأوراق المتقدمين قيد الفحص

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن ما نشر على عدد من المواقع الإلكترونية بشأن أسماء ذكر أنهم هم الفائزين فى مسابقة تعيينات هيئة النيابة الإدارية، هو أمر لا أساس له من الصحة، وأن هذه الأسماء التى نشرت هى لمسابقة سابقة للهيئة منذ أكثر من سنتين وقد تم وقف إجراءاتها، وليست الأسماء المقبولة كما ذكر فى الأخبار التى نشرت، ولا علاقة لها على الإطلاق بالمسابقة الحالية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن كل ما نشر عن إعلان فائزين بمسابقة النيابة الإدارية أخبار غير صحيحة، موضحا أنه أصدر بيانا رسميا أمس الأربعاء، فى هذا الشأن أكد من خلاله على أن أعمال الفرز لأوراق المتقدمين لم تنتهى حتى الآن، وأنها سوف تنتهى يوم 7 فبراير المقبل، وبعد ذلك سيتم إجراء الاختبارات للمتقدمين كلا فى المجال الذى تقدم إليه، ليتم بعد ذلك التقييم ثم يصدر قرار التعيينات.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية أمس، أن المسابقة التى أعلنت عنها النيابة تضمنت حاجتها لعدد 1800 موظف فقط من حملة المؤهلات المختلفة على نحو ما سطره الإعلان الخاص بتلك المسابقة، ووفقًا للحاجة الفعلية للنيابة الإدارية بكل محافظة.

وأضاف البيان، أن باب التقديم للمسابقة تم غلقه فى الموعد المحدد قانونًا وهو الإثنين 11/1/2016، وعقب ذلك التاريخ صدر قرار المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 18/2016 المتضمن تشكيل لجان تتولى فرز الملفات، والتأكد من استيفاء الأوراق اللازمة والشروط الخاصة بالمسابقة لكل متقدم على أن تنتهى من عملها فى موعد غايته 7/2/2016، وهو الأمر الذى مازال جاريًا حتى تاريخه، وأنه عقب الانتهاء من مرحلة الفرز سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، المقررة لشغل كل وظيفة سواء من امتحانات أو اختبارات عملية أو غيرها مع إخطار كافة المتقدمين بالمواعيد المقررة لتلك الإجراءات تباعًا فى حينه.