آخر كلام.. الحكومة تعد تعديلات "الخدمة المدنية" بعد نشر أسباب الرفض بالجريدة الرسمية

كشفت مصادر برلمانية، عن أن اللقاء الذى جمع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بالدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أمس الأربعاء، انتهى إلى أن الحكومة هى التى ستعد مشروعًا جديدًا لقانون الخدمة المدنية، وذلك بالتوافق مع المجلس، وبعد دراسة أسباب الاعتراض التى سيقدمها النواب لرئيس الجمهورية على القانون القديم.

وأوضحت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن مجلس النواب بدأ فى تفريغ مضبطة جلسة 20 يناير الماضية، التى تم الاستماع فيها إلى آراء الأعضاء حول قانون الخدمة المدنية، وتلاوة تقرير لجنة القوى العاملة، وانتهت إلى رفض القانون بالأغلبية، بعد تصويت 332 نائبًا ضده مقابل موافقة 150 نائبًا فقط عليه، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.

وأشارت المصادر فى تصريحاتها، إلى أن الجلسة شهدت عديدًا من الأسباب التى أبداها النواب لرفضهم للقانون، والتى سيعتمد عليها المجلس فى إعداد مذكرة بأسباب رفضه للقانون، لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإخطاره ونشرها فى الجريدة الرسمية، وأن الجلسة العامة للمجلس فى 7 فبراير المقبل، التى حددها المجلس لانعقاده مرة أخرى بعد مناقشته للقانون، سيتم إعداد مذكرة الرفض خلالها، وستحصل الحكومة على مذكرة بأسباب الرفض لتبدأ فى إعداد مشروع القانون الجديد بناء عليها، ورجحت المصادر أن يتم إعداد قانون الخدمة المدنية والموافقة عليه قبل حضور الرئيس السيسى لمجلس النواب لإلقاء خطابه أمام الأعضاء.