أكد النائب يوسف الشاذلى وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الأجور لملايين الموظفين في مصر بدءا من شهر يوليو القادم وبحد أدنى 150 جنيه شهريا، يساهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
وأشار وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، في بيان له اليوم، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأجور لملايين الموظفين في مصر يستهدف زيادة موارد ودخول العاملين في الدولة من جهة، وتأكيد على إحساس الرئيس السيسي بالحاجة لتحسين مستوى دخول المصريين.
وشدد وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أن الأجور في مصر وخلال السنوات الماضية قد تضاعفت أكثر من مرة وبتوجيهات الرئيس السيسي في مختلف القطاعات والمؤسسات للنهوض بمستوى دخل المواطن المصري.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل 2020/ 2021؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى 24000 (التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات 22000)، معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ,2,5٪ بدلاً من 10٪؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين، وهى الشريحة التي تتراوح بين 15-30 ألف جنيه، وبالنسبة للشريحة الثالثة والتي تتراوح بين 30-45 ألف جنيه، تم تخفيض الضريبة من 15٪ إلى 10٪، والشريحة الرابعة التي تتراوح بين 45-60 ألف جنيه إلى 15٪ والشريحة الخامسة من 60 - 200 ألف جنيه إلى 20٪ بينما الشريحة الأخيرة والتي تزيد عن 200 ألف جنيها إلى 25٪.
