كتبت نورا فخرى
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الاعتماد على الدين الخارجي، موضحًا أن العام الماضي شهد خفضًا في الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما تستهدف الوزارة خفضًا إضافيًا هذا العام يتراوح بين مليار وملياري دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تتعامل بجدية مع بعض التوصيات المتعلقة بمديونيات الهيئات الاقتصادية، والتي يرى الجهاز المركزي للمحاسبات أنها تستحق المراجعة، مشددًا على أن تلك الديون تُسجل على الهيئات الاقتصادية نفسها، وهي المسؤولة عن سدادها، رغم تأثيرها غير المباشر على الموازنة العامة للدولة.
وأشار أحمد كجوك، إلى وجود لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء تراجع أوضاع الهيئات الاقتصادية المختلفة بحيادية تامة، وتعمل على تقييم أدائها المالي والهيكلي، واقتراح الحلول المناسبة سواء من خلال الدمج أو إعادة الهيكلة أو التطوير، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بما ستنتهي إليه اللجنة من توصيات.
ولفت كجوك، أن التحدي الأبرز في الأداء المالي خلال الفترة الأخيرة يتمثل في خدمة الدين و ارتفاعها الملحوظ، حيث سجلت قفزة بنسبة تقارب 30%، كما زادت فوائد الديون من 17% - 27% خلال العام المالي الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي تطلب تدخلات مالية دقيقة.
وأشار وزير المالية أحمد كجوك، إلى أن الحكومة لجأت إلي الاقتراض قصير الأجل رغم عبء تكلفته، لتجنب ربط نفسها بديون طويلة الأجل في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، على أمل أن تستبدل هذه القروض لاحقًا بتمويلات طويلة الأجل أقل تكلفة مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، قائلا: "نتعامل مع هذا الأمر، وكثير من المصروفات تتطلب قروضا مما يعصب تأجيلها، فمن الصعب تأجيل اقتراض من أجل الدواء أو توفير القمح، أو الطاقة للمصانع أو زيادة الأجور".
