كتبت هدى أبو بكر
أكد المستشار محمود رسلان، رئيس
قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن أى مشروع قانون يعرض على مجلس النواب أو يوافق عليه لابد أن يعرض على قسم الفتوى والتشريع لمجلس الدولة، سواء كان هذا القانون مقدم من الحكومة أو من أحد أعضاء مجلس النواب وذلك تنفيذًا للدستور.
وأشار رسلان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة (190) من الدستور تسند إلى مجلس الدولة مراجعة أى مشروعات قوانين قبل صدورها من حيث الصياغة ومن حيث توافقها مع الدستور.
وشدد على أن الدستور يلزم مجلس النواب بإرسال أى مشروعات قوانين قبل إقرارها إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وعن المرحلة التى يرسل فيها مشروع القانون إلى مجلس الدولة وما إذا كان قبل مناقشته وطرحه للتصويت أو بعد مناقشته قال رئيس قسم الفتوى والتشريع، هذا الأمر تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أن اللائحة تحدد الخطوات التى يمر بها مشروع القانون، حيث يقدم بداية إلى لجنة الاقتراحات ثم يحال إلى اللجنة المختصة ثم إلى اللجنة التشريعية ثم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، مضيفًا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى التى تحدد فى أى من هذه المراحل يتم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعته.
وتنص المادة ( 190 ) من الدستور على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
