كتب مصطفى النجار
طالبت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، بضرورة الإسراع فى صياغة قانون بديل للخدمة المدنية يكفل حقوق المتضررين من العاملين بالضرائب من القانون رقم 18 لسنة 2015.
وأوضحت فاطمة فؤاد، أنه لابد من التواصل مع لجنة القوى العاملة ولجنة الإصلاح والتشريعى بمجلس النواب، لإقرار مشروع اﻹصلاح اﻹدارى بالدولة، وثانيا هيئة الموارد السيادية، وذلك بالانضمام مع الجمارك المصرية والضرائب العقارية.
وأضافت فاطمة فؤاد، خلال مؤتمر صحفى للنقابات المستقلة ﻹعلان مسودة قانون بديل لقانون الخدمة المدنية الحالى، قائلة: "إنه لابد من أن نسابق الزمن قبل إدخال الحكومة التعديلات على قانون الخدمة المدنية فى السابع من فبراير القادم، والذى تم رفضة من مجلس النواب"، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال القانون إلى المحافظات المختلفة لمناقشته، ومن ثم تسليمه فى ميعاد أقصاه الثلاثاء المقبل، حتى يتم عرضه على لجنة القوى القوى بالبرلمان فى الأربعاء المقبل.
ولفتت رئيسة لنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أنه تم الطلب من رئيس مجلس النواب بضرورة نشر رفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية، موضحة أنه تم مخالفة الدستور ولم يتم نشره، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن ذلك يعد استخفاف بالعاملين بالدولة.
وأشارت فاطمة فؤاد، إلى أن خطة العمل القادمة للنقابة هى تنظيم مؤتمر يضم جميع العاملين بالضرائب المصرية، وأن لم يأتى ثماره سوف سيتم التصعيد، وتنظيم وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل.
وأكدت فاطمة فؤاد، أن القانون البديل راعى تعديل جميع المواد التى تم الاختلاف عليها، مضيفة أن القانون تم كتابته بعناية شديدة وجهد متواصل من نقابتين تهتم بشأن العاملين بالضرائب، وأن المادة الأولى بالقانون البديل ينص على أنه لابد أن يتم مخاطبة جميع العاملين بالدولة بهذا القانون وعدم استثناء أحد منه.
فيما طالب أشرف عجايبى، أحد العاملين بالضرائب، بضرورة التنسيق بين جميع العاملين بالمحافظات بضرورة البحث عن آلية للتصعيد قبل اليوم الذى ستناقش فيه تعديلات قانون الخدمة المدنية، موضحا أنه لابد من القيام بوقفة احتجاجيه لأن المؤتمرات لم تعد تنفع، وذلك يوم 4 فبراير المقبل.
