أحمد حلمى الشريف يرسل مذكرة لرئيس البرلمان لسرعة إخطار الحكومة برفض"الخدمة المدنية"

تقدم

النائب أحمد حلمى الشريف

، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، بمذكرة منذ قليل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يطالبه فيها بسرعة إخطار الحكومة برفض المجلس لقانون الخدمة المدنية، والتأكيد على أنه لا علاقة بين التصديق على المضابط وإخطار الحكومة.

وجاء فى نص المذكرة التى تقدم بها الشريف وحصل "برلمانى" على نسخة منها، "أرجو الإحاطة بأن عدم التصديق على المضابط لا يحول دون إخطار المجلس للحكومة برفضه لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ولا يوجد أى مانع قانونى يمنع إخطار الحكومة إلا بعد التصديق على مضابط المجلس".

التصديق على المضابط لا يحول دون إخطار الحكومة برفض القانون

وقال الشريف فى تصريح لـ "برلمانى"، إن الحديث عن ضرورة نشر رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية هو أمر غير صحيح على الإطلاق، وقرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية لا يستلزم نشره فى الجريدة الرسمية، لأن ما ينشر فى الجريدة الرسمية فقط هى القوانين التى أقرت، والتى صدرت وليس التى تم رفضها من قبل مجلس النواب.

وذكر أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا، إذا ما نشرنا قرار رفض القانون فى الجريدة الرسمية، ما الذى ينشر على أنه السارى بدلا منه؟ مجيبا لا شىء، مطالبا ضرورة إقرار المجلس للعودة بالعمل بقانون العامليين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بدلا من الخدمة المدنية، حتى لا يحدث الفراغ التشريعى.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أن تعلل الأمانة العامة للمجلس بعدم إخطار الحكومة برفض القانون من أجل عدم التصديق على المضابط، هو أمر لا أساس له من الصحة، لأنه لا علاقة بالأمرين على الإطلاق، لذلك لابد من إخطار الحكومة على الفور برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.