كتب محمد عبد العظيم
أكد مصدر حكومى أن صرف مرتبات وأجور موظفى الدولة لن تتأثر برفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، وذلك لأن موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها المرتبات تم وضعها منذ 1 يوليو الماضى وحتى 30 يونيو المقبل فى إطار السنة المالية، وطبقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف المصدر أن المرتبات سوف يتم صرفها طبقا للقانون المرفوض وليس لها علاقة بما يجرى من تعديلات على قانون ما لم يتم إقرارها بشكل كامل من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه فى حال إقرار أى تعديل على القانون بشكل رسمى يتطلب ذلك الأمر قيام وزارة المالية بإرسال خطابات للمؤسسات من أجل تعديل الموازنات الخاصة بها فى إطار هذا التعديل على القانون.